لماذا الاستثمار في واسط

لماذا الاستثمار في واسط

الاستثمار في واسط

واسط من المحافظات ذات البيئة الاستثمارية الجاذبة للأستثمار من خلال توفرالارادات الشعبية والرسمية أذ يتجلى ذلك واضحا من خلال جميع المعطيات الواقعية التي يتعرف عليها المستثمر عند زيارته لهيئة استثمار واسط وفي مختلف القطاعات الاستثمارية ..

  • الموقع الجغرافي المتميز.
  • امتلاكها لمنفذ تجاري متميز في قضاء بدرة شرقي المحافظة .
  • خصوبة اراضيها العالية اضافة الى نهر دجلة الذي يخترق المحافظة من الشمال الى الجنوب.
  • توفر المواد الاولية التي تدخل في العديد من الصناعات الانشائية في المحافظة كصناعة الاسمنت .
  • دعم القطاع الخاص من قبل الحكومة المحلية في المحافظة مما يضيف اهمية قصوى للأستثمار ودوره البارز والاساسي في تنمية اقتصاد المحافظة وتطويره.
  • وجود الايدي العاملة الماهرة .
  • وجود الكوادر المهنية الكفوءة في هيئة الاستثمار والذين تم اختيارهم وفق معايير واختبارات دقيقة . أضافة الى لجنة الاستثمار التي استحدثت مؤخرا في مجلس محافظة واسط .
لماذا الاستثمار في واسط

المزايا والضمانات

المــــادة -١٠ -اولا: يتمتــــع المســــتثمر العراقــــي او الأجنبــــي بجميــــع المزايــــا والتســــهيلات
والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ٠
ثانيــــا: أ- ١ .يجــــوز تمليــــك المســــتثمر العراقــــي أو الأجنبــــي الأراضــــي المخصصــــة
للمشــــاريع الســــكنية والعائــــدة للدولــــة والقطــــاع العــــام وللمســــتثمر العراقــــي أو
الأجنبـــي شـــراء الأرض العائـــدة للقطــــاع الخـــاص أو المخـــتلط لإقامـــة مشــــاريع
الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي .
٢ .يجــــوز تمليــــك المســــتثمر العراقــــي الأراضــــي المخصصــــة للمشــــاريع الصــــناعية
والعائــدة للدولــة والقطــاع العــام ، ويجــوز عقــد شــراكة مــع المســتثمر الأجنبــي فــي
التمويــــل أو الإدارة وللمســــتثمر العراقــــي شــــراء الأرض العائــــدة للقطــــاع الخــــاص
او المختلط وفق نظام تصدره الهيئة .
ب - يـــتم إبـــرام عقـــد المشـــروع الاســـتثماري مـــع الجهـــة القطاعيـــة المنظمـــة للنشـــاط
او مـــع الهيئـــة مانحـــة الإجـــازة علـــى ان يبـــرم العقـــد الخـــاص بالعقـــار مـــع الجهـــة
المالكة.
ج- توضـــع إشـــارة عـــدم تصـــرف علـــى ســـند الملكيـــة إلـــى حـــين تنفيـــذ المســـتثمر
العراقي او الأجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للأجازة.
د- يلتـــزم المطـــور أو المســـتثمر العراقـــي أو الأجنبـــي بـــالغرض الـــذي ملـــك مـــن
أجلـــه العقـــار ، وبعـــدم المضـــاربة بـــه وبخلافـــه يتحمـــل اجـــر المثـــل عـــن مـــدة
الاستغلال .
ُ هـــــ - فــي حالــة عــدم إيفــاء المطــور أو ســتثمر العراقــي أو الأجنبــي الــذي تملــك

الم

ً بموجـــب هـــذا القــــانون فـــي تنفيـــذ التزاماتـــه ضــــمن المـــدة المحـــددة فــــي
عقـــارا
الاتفــاق الم ، ُبــرم ، تتــولى دائــرة التســجيل العقــاري وبنــاء علــى طلــب مــن الهيئــة
إلغــاء التســجيل وا الكــه الســابق مقابــل إعــادة بــدل البيــع إليــه ٕ عــادة العقــار إلــى م
بعد استيفاء اجر المثل عن تلك الفترة .
و- يلتـــزم المســـتثمر العراقـــي أو الأجنبـــي بتشـــييد الوحـــدات الســـكنية خـــلال الفتـــرة
ً لتعليمـــات تصـــدر

المحـــددة فـــي الاتفـــاق وبيعهـــا أو إيجارهـــا إلـــى المـــواطنين وفقـــا
لهــــذا الغـــــرض ، وللمســـــتثمر العراقـــــي أو الأجنبــــي أن يتصـــــرف ببقيـــــة أجـــــزاء
المشروع غير السكني طيلة فترة الإجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه .

۱۱

ز- للمطــور نقـــل ملكيــة جـــزء مــن المشـــروع الاســتثماري بعـــد انجــازه نســـبة ٤٠ %
مـــن المشـــروع إلـــى المطـــور الثـــانوي وبموافقـــة الهيئـــة مانحـــة الأجـــازة ، ولا يجـــوز
للمطـــــور الثـــــانوي نقـــــل ملكيـــــة المشـــــروع الاســـــتثماري الا بعـــــد انجـــــاز كامـــــل
المشروع.
ح - يتمتـــع المطـــور الثـــانوي بمزايـــا هـــذا القـــانون ويخضـــع لالتزاماتـــه مـــن تـــاريخ
حصوله على إجازة استثمار الجزء المنقول إليه من المشروع .
ثالثــــــا- أ- للمســــــتثمر العراقــــــي أو الأجنبــــــي حــــــق اســــــتئجار وتــــــأجير العقــــــارات أو
المســــاطحة مــــن الدولــــة أو مــــن القطــــاعين الخــــاص والمخــــتلط لغــــرض إقامــــة
مشـــاريع اســـتثمارية عليهـــا لمـــدة لا تزيـــد عـــن (٥٠ (خمســـين ســـنة قابلـــة للتجديـــد
بموافقـــة الهيئـــة مانحـــة الإجـــازة والجهـــة ذات العلاقـــة بعـــد مراعـــاة طبيعـــة المشـــروع
والجــــدوى الاقتصــــادية منــــه باســــتثناء المشــــاريع الصــــناعية المشــــيدة فــــي المــــدن
الصناعية تملك بموجب بدل وحسب التعليمات .
ب- لهيئــة الاســتثمار المانحــة للأجــازة الاتفـــاق مــع المســتثمر العراقــي أو الأجنبـــي
علـــى عـــودة المشـــروع إلـــى الدولـــة أو الإقلـــيم أو المحافظـــة غيـــر المنتظمـــة فـــي
إقليم بعد انتهاء مدة الإجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه . ُ

ً خـــلال مـــدة

ج- للمســـتثمر إن ينقـــل ملكيـــة المشـــروع الاســـتثماري كـــلا أو جـــزءا
الإجـــازة إلـــى إي مســـتثمر آخـــر بعـــد استحصـــال موافقـــة الهيئـــة مانحـــة الإجـــازة
بشــــرط انجــــازه بنســــبة ٤٠ %مــــن المشــــروع ويحــــل المســــتثمر الجديــــد محــــل
المســــتثمر الســــابق فــــي الحقــــوق والالتزامــــات المترتبــــة عليــــه و فــــق القــــانون
والاتفاق المبرم معه .
د - للهيئـــة المانحـــة للإجـــازة الاتفـــاق مـــع المســـتثمر العراقـــي أو الأجنبـــي علـــى
وبنــاء أو بنــاء حســب مــا إذا ً بقــاء المشــروع الاســتثماري ملكــا للمســتثمر أرضــا
ً أو غيــر ســكني علــى التــوالي والتعاقــب بعــد انتهــاء فتــرة

كــان المشــروع ســكنيا
الإجـــــازة دون التمتـــــع بالمزايـــــا والتســـــهيلات و الضـــــمانات الـــــواردة فـــــي هـــــذا
القانون.
ه- يجـــــوز للمســـــتثمر إقامـــــة مشـــــاريع اســـــتثمارية صـــــناعية ومخـــــازن خاصـــــة
بالقطـــاع الزراعـــي علـــى الأراضـــي الزراعيـــة والعقـــود الزراعيـــة داخـــل وخـــارج
حدود التصميم الأساس .

۱۲

و- يجــــوز للمطــــور أو المســــتثمر بالاتفــــاق مــــع الهيئــــة المعنيــــة علــــى إيصــــال
خدمات البنى التحتية إلى حدود المشروع وفقا للاتفاق الذي يبرم معه .
ز- يجـــوز الاســـتثمار فـــي المشـــاريع المتوقفـــة فـــي كافـــة القطاعـــات ذات الطـــابع
الاســـتراتيجي والاتحـــادي تأهيلهـــا وتنفيـــذها بالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العلاقـــة
للحصول على الإجازة الاستثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار حصرا .
ح- لا يجـــوز إحالـــة المشـــاريع المنجـــزة مـــن قبـــل الحكومـــة والتـــي تحقـــق إيـــرادات
ذات جدوى اقتصادية ( شركات التمويل الذاتي) إلى الاستثمار .
ط- تلتــزم الســلطات المحليــة بإيصــال خــدمات البنــى التحتيــة الخارجيــة إلــى حــدود
المشاريع الاستثمارية .
ي- لا يجـــوز الاســـتثمار فـــي الأراضـــي المتنـــازع عليهـــا فـــي محـــافظتي كركـــوك
وصـــلاح الـــدين لحـــين حســـم الموضـــوع مـــن قبـــل الجهـــات القضـــائية أو إلغـــاء
قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل .

رابعــــا- أ- تلتــــزم الــــوزارات والجهــــات غيــــر المرتبطــــة بــــوزارة والبلــــديات فــــي المحافظــــة
ٕ عـــلام الهيئـــة

بتـــوفير العقـــارات الصـــالحة لإقامـــة المشـــاريع الاســـتثمارية عليهـــا وا
الوطنيـــة للاســـتثمار بأرقامهـــا ومســـاحاتها وعائـــديتها وجنســـها واســـتخداماتها مـــن
خلال إعداد خارطة تحدث سنويا .
ب- فــي حالــة عــدم التــزام الجهــات المالكــة للعقــارات بتنفيــذ مــا ورد فــي الفقــرة (أ)
مــــن هــــذا البنــــد خــــلال مــــدة (٦٠ (يومــــا مــــن تــــاريخ طلــــب الهيئــــة الوطنيــــة
للاســـتثمار فلمجلـــس الـــوزراء نقـــل ملكيـــة الأراضـــي للهيئـــة بـــدون بـــدل وتتـــولى
الهيئة تخصيصها للمشاريع الاستثمارية .
خامســـا- تســـتثنى العقـــارات التـــي تخصـــص لإقامـــة مشـــاريع اســـتثمارية عليهـــا مـــن إحكـــام
القوانين والقرارات الآتية :
قـــانون بيـــع وا (٢١ (لســـنة ٢٠١٣ وتحـــدد أســـس ٕ أ- يجـــار أمـــوال الدولـــة رقـــم
احتساب بدلات البيع والإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.
ب- قـــانون إيجـــار أراضـــي الإصـــلاح الزراعـــي للشـــركات الزراعيـــة والأفـــراد رقـــم
(٣٥ (لســــنة ١٩٨٣ وقــــانون إعــــادة تنظــــيم الملكيــــة الزراعيــــة رقــــم (٤٢ (
لســــنة ١٩٨٧ وقــــانون تــــأجير الأراضــــي الزراعيــــة المستصــــلحة رقــــم (٧٩ (
لسنة ١٩٨٥.

۱۳

ج- قــــانون الاســــتثمار الصــــناعي رقــــم (٢٠ (لســــنة ١٩٩٨ فــــي شــــأن احتفــــاظ
المستثمر بقطعة الأرض المخصصة له بموجب إحكامه .

ً) مـــن قـــرار مجلـــس قيـــادة الثـــورة (المنحـــل) رقـــم (٨٥٠ (فـــي

د- الفقـــرة (ثانيـــا
.١٩٨٧ /١٢/٢١ في) ٩٤٠) رقم بالقرار المعدل ١٩٧٩ /٧/٥
هـــ - قـــرارات مجلـــس قيـــادة الثـــورة (المنحـــل) المرقمـــة (٥٨١ (فـــي ٥/٥/١٩٨١
(١٦٥ )و ١٩٧٧/٢/٢٦ فـــــــــــــي) ٢٢٢)و ١٩٨٢/٩/١٨فــــــــــــي) ١١٨٧)و
. ١٩٩٤/١/١ في

المادة -١١ -يتمتع المستثمر بالمزايا الآتية :
أولا : إخــــراج رأس المــــال الــــذي أدخلــــه إلــــى العــــراق وعوائــــده وفــــق أحكــــام هــــذا القــــانون
وتعليمــــات البنــــك المركــــزي العراقــــي وبعملــــة قابلــــة للتحويــــل بعــــد تســــديد التزاماتــــه
وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى.

ً : يحق للمستثمر الأجنبي:
ثانيا
أ- التـــداول فـــي ســـوق العـــراق لـــلأوراق الماليـــة بالأســـهم والســـندات المدرجـــة فيـــه
ٕكتســـاب العضـــوية فـــي الشـــركات المســـاهمة الخاصـــة والمختلطـــة ولا يمنـــع
وا
من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة.
ب- تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسهم والسندات.
ج ـــ فتح فرع لشركته الأجنبية في العراق وفقا للقانون.
د ــ تسجيل براءة الاختراع لمشروعه الاستثماري وفقا للقانون.
ً: التــأمين علــى المشــروع الاســتثماري لــدى أي شــركة تــأمين وطنيــة أو أجنبيــة يعتبرهــا
ثالثــا
ملائمة.
ً: فـــتح حســـابات بالعملـــة العراقيـــة أو الأجنبيـــة أو كليهمـــا لـــدى أحـــد المصـــارف فـــي
رابعـــا
العراق أو خارجه للمشروع المجاز.

۱٤
المادة- ١٢ -يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي:
ً : يحــــق للمســــتثمر توظيــــف واســــتخدام عــــاملين مــــن غيــــر العــــراقيين فــــي حالــــة عــــدم
أولا
إمكانيـــة اســـتخدام عراقـــي يملـــك المـــؤهلات اللازمـــة وقـــادر علـــى القيـــام بـــنفس المهمـــة
وفق ضوابط تصدرها الهيئة.
ً : مـــنح المســـتثمر الأجنبـــي والعـــاملين فـــي المشـــاريع الاســـتثمارية مـــن غيـــر العـــراقيين
ثانيـــا
حق الإقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من وا . ٕ لى العراق
ً -أ-عـــدم المصـــادرة أو تـــأميم المشـــروع الاســـتثماري باســـتثناء مـــا يـــتم بحكـــم قضـــائي
ثالثـــا
بات.
ب- عـــــدم نـــــزع ملكيـــــة المشـــــروع الاســـــتثماري إلا للمنفعـــــة العامـــــة كـــــلا أو ً جـــــزء
وبتعويض عادل .
ً : للعــــاملين الفنيــــين والإداريــــين غيــــر العــــراقيين فــــي المشــــروع أن يحولــــوا رواتــــبهم
رابعــــا

ً للقـــانون بعـــد تســـديد التزامـــاتهم وديـــونهم تجـــاه

وتعويضـــاتهم إلـــى خـــارج العـــراق وفقـــا
الحكومة العراقية وسائر الجهات الأخرى .
المـــادة- ١٣ -أي تعـــديل لهـــذا القـــانون لا يترتـــب عليـــه أي أثـــر رجعـــي يمـــس الضـــمانات
والإعفاءات والحقوق المقررة بموجبه.
                    
لماذا الاستثمار في واسط

الاعفاءات والضرائب

المادة-١٤ -يلتزم المستثمر بما يأتي:
ً : إشــــعار الهيئــــة الوطنيــــة للاســــتثمار أو هيئــــة الإقلــــيم أو المحافظــــة حســــب الأحــــوال
أولا

ً فـــور الانتهـــاء مـــن تركيـــب الموجـــودات وتجهيزهـــا لأغـــراض المشـــروع وتـــاريخ
خطيـــا
بدء العمل التجاري.

ً للقانون.
ً : مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا
ثانيا
ً : تقـــديم دراســــة الجـــدوى الاقتصــــادية والفنيـــة للمشــــروع وأي معلومـــات أو بيانــــات أو
ثالثـــا
وثـــائق تطلبهـــا الهيئـــة أو الجهـــات الأخـــرى المختصـــة فيمـــا يتعلـــق بموازنـــة المشـــروع
والتقدم الحاصل في إنجازه.

ً
ً : مســـك ســـجلات خاصـــة بـــالمواد المســـتوردة للمشـــروع والمعفـــاة مـــن الرســـوم طبقـــا
رابعـــا
لأحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد.

۱٥

ً : المحافظــة علــى ســلامة البيئــة والالتــزام بــنظم الســيطرة النوعيــة المعمــول بهــا فــي
خامســا
العــــراق والأنظمــــة العالميــــة المعتمــــدة فــــي هــــذا المجــــال والقــــوانين المتعلقــــة بــــالأمن
والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي.
ً : الالتــــزام بـــالقوانين العراقيــــة النافــــذة فـــي مجــــالات الرواتـــب والإجــــازات وســــاعات
سادســـا
وظروف العمل وغيرها كحد أدنى.
ً : الالتــزام بتطــابق جــدول تقــدم العمــل الــذي يقدمــه المســتثمر مــع الواقــع علــى أن لا
ســابعا
يكــون التفــاوت الزمنــي أكثــر مــن ســتة أشــهر وعلــى الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار وضــع
شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة أشهر كما أن للهيئة سحب الإجازة.
ً : تــدريب مســتخدميه مــن العــراقيين وتــأهيلهم وزيــادة كفــاءتهم ورفــع مهــاراتهم وقــدراتهم
ثامنــا
وتكون الأولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين.
                    
لماذا الاستثمار في واسط

الزامات المستثمر

الإعفاءات

ً- أ- يتمتـــع المشـــروع الحاصـــل علـــى إجـــازة الاســـتثمار مـــن الهيئـــة المـــادة- ١٥-

أولا
بالإعفــــاء مــــن الضــــرائب والرســــوم لمــــدة (١٠ (عشــــر ســــنوات مــــن تــــاريخ بــــدء
التشـــغيل التجـــاري لكـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل إنشـــاء المشـــروع ولا يشـــمل الإعفـــاء
مـــن الرســـوم الكمركيـــة مـــع مراعـــاة البنـــدين (اولا وثانيـــا) مـــن المـــادة (١٧ (مـــن
القانون .
ب. إعفــــاء المشــــروع الاســــتثماري الســــكني مــــن رســــوم الإفــــراز ورســــوم التســــجيل
العقـــــاري وبضـــــمنها رســـــوم انتقـــــال الوحـــــدات الســـــكنية للمـــــواطنين (الرســـــوم
العدلية) .
ً : لمجلـــس الـــوزراء اقتـــراح مشـــاريع قـــوانين لتمديـــد أو مـــنح إعفـــاءات بالإضـــافة إلـــى
ثانيـــا
ً) مــن هــذه المــادة أو تقــديم حــوافز أو الإعفــاءات المنصــوص عليهــا فــي البنــد (

أولا

ضـــمانات أو مزايـــا أخـــرى لأي مشـــروع أو قطـــاع أو منطقـــة والمـــدد والنســـب التـــي
ً لطبيعــة النشــاط وموقعــه الجغرافــي ومــدى مســاهمته فــي تشــغيل

يراهــا مناســبة وفقــا
الأيـــدي العاملـــة ودفـــع عجلـــة التنميـــة الاقتصـــادية لاعتبـــارات تقتضـــيها المصـــلحة
الوطنية.
ً : للهيئــة الوطنيــة للاســتثمار زيــادة عــدد ســني الإعفــاء مــن الضــرائب والرســوم بشــكل
ثالثــا
طــردي يتناســب مــع زيــادة نســبة مشــاركة المســتثمر العراقــي فــي المشــروع لتصــل إلــى

۱٦

(١٥ (خمســـة عشـــر ســـنة إذا كانـــت نســـبة شـــراكة المســـتثمر العراقـــي فـــي المشـــروع
أكثر من٥٠. %

المـــادة- ١٦ -إذا نقـــل المشـــروع خـــلال مـــدة الإعفـــاء الممنوحـــة مـــن منطقـــة تنمويـــة إلـــى
منطقـــة تنمويـــة أخـــرى ، فيعامـــل المشـــروع لأغـــراض الإعفـــاء المنصـــوص عليـــه فـــي
ً) مـــن المـــادة (١٥ (خـــلال المـــدة الباقيـــة معاملـــة مشـــاريع منطقـــة التنميـــة البنـــد (
أولا
المنقول إليها على أن يشعر الهيئة الوطنية للاستثمار بذلك.

المادة- ١٧ -كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي:
اولا: إعفـــاء الموجـــودات المســـتوردة لإغـــراض المشـــروع الاســـتثماري مـــن الضـــرائب
والرســـوم الكمركيــــة علــــى ان يــــتم إدخالهــــا الـــى العــــراق خــــلال مراحــــل إنشــــاء
المشــــروع وقبــــل البــــدء بالتشــــغيل التجــــاري لكــــل مرحلــــة مــــن مراحلــــه وفــــق
التصميم الأساسي للمشروع والمدة الزمنية لتنفيذه ٠
ً : تعفـــــى الموجـــــودات المســـــتوردة اللازمـــــة لتوســـــيع المشـــــروع أو تطـــــويره أو
ثانيـــــا
تحديثـــه مـــن الرســـوم إذا أدى ذلـــك إلـــى زيـــادة الطاقـــة التصـــميمية ، علـــى أن
يـــتم إدخالهـــا خـــلال (٣ (ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاريخ أشـــعار الهيئـــة بالتوســـع أو
التطـــــوير، ويقصـــــد بالتوســـــع لأغـــــراض هـــــذا القـــــانون إضـــــافة موجـــــودات
رأســــمالية ثابتــــة بقصــــد زيــــادة الطاقــــة التصــــميمية للمشــــروع مــــن الســــلع أو
الخـــدمات أو المـــواد بنســـبة تزيـــد علـــى (١٥ (%خمســـة عشـــر مـــن المائـــة أمـــا
التطـــوير فيقصـــد بـــه لأغـــراض هـــذا القـــانون اســـتبدال مكـــائن متطـــورة بمكـــائن
ً أو أجـــراء تطـــوير علـــى الأجهـــزة والمعـــدات القائمـــة
ً أو جـــزءا
المشـــروع كـــلا
فـــي المشـــروع بإضـــافة مكـــائن أو أجهـــزة جديـــدة أو أجـــزاء منهـــا بهـــدف رفـــع
الكفاءة الإنتاجية أو تحسين وتطوير نوع المنتجات و الخدمات.
ً : تعفـــى قطـــع الغيـــار المســـتوردة لأغـــراض المشـــروع مـــن الرســـوم علـــى أن لا
ثالثـــا
تزيـــد قيمـــة هـــذه القطـــع علـــى (٢٠ (% عشـــرين مـــن المائـــة مـــن قيمـــة شـــراء
الموجـــودات بشـــرط أن لا يتصـــرف بهـــا المســـتثمر لغيـــر الأغـــراض المســـتوردة
من أجلها.
ً : تمــــنح مشــــاريع الفنــــادق والمؤسســــات الســــياحية والمستشــــفيات والمؤسســــات
رابعــــا
الصـــحية ومراكـــز التأهيـــل والمؤسســـات التربويـــة والعلميـــة إعفـــاءات إضـــافية

۱۷

مــن رســـوم اســتيراد الأثـــاث والمفروشــات واللـــوازم لأغــراض التحـــديث والتجديـــد
مـــرة كـــل (٤ (أربـــع ســـنوات فـــي الأقـــل علـــى أن يـــتم إدخالهـــا إلـــى العـــراق أو
اســتعمالها فـــي المشـــروع خـــلال ( ٣ (ســـنوات مــن تـــاريخ صـــدور قـــرار الهيئـــة
بالموافقـــة علـــى قـــوائم الاســـتيرادات وكمياتهـــا ، بشـــرط أن لا يـــتم اســـتخدامها
لغير الأغراض المستوردة من أجلها
خامســـا- أ- إعفـــاء المـــواد الأوليـــة المســـتوردة لإغـــراض التشـــغيل التجـــاري للمشـــروع
مــن الضــرائب والرســوم الكمركيــة والداخلــة فــي تصــنيع مــواد مفــردات البطاقــة
التموينيـــة والأدويـــة و الإنشـــائية ( باســـتثناء المـــواد الأوليـــة المتـــوفرة والمنتجـــة
في العراق) شرط ان تكون صديقة للبيئة .
ب- اســــتثناء مــــا ورد فــــي الفقــــرة (أ) مــــن هــــذا البنــــد تعفــــى المــــواد الأوليــــة
المســــتوردة لإغــــراض التشــــغيل التجــــاري للمشــــروع مــــن الضــــرائب والرســــوم
ً لنســـب مســـاهمة المـــواد المحليـــة فـــي تصـــنيع المنـــتج علـــى ان

الكمركيـــة وفقـــا
تحـــدد بضـــوابط تضـــعها الهيئـــة الوطنيـــة للاســـتثمار بالتنســـيق مـــع الجهـــات
القطاعية المختصة.

المـــادة -١٨ -إذا تبــــين أن موجــــودات المشــــروع المعفـــاة كلهــــا أو بعضــــها مــــن الضــــرائب
ً لأحكــام هــذا القــانون أو اســـتعملت فــي غيــر المشـــروع

والرســوم قــد بيعــت خلافـــا
أو اســـــتخدمت فـــــي غيـــــر الأغـــــراض المصـــــرح بهـــــا فعلـــــى المســـــتثمر تســـــديد

ً للقانون.
الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقا