تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكل أحد المرتكزات الأساسية التي تعتمدها هيئة استثمار واسط لدعم مسارات التنمية الاقتصادية من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وتواصل الهيئة جهودها في تهيئة الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في التنمية ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم النمو الاقتصادي.